تاریخ به روز رسانی:
۱۴۰۴/۵/۸معاملات فیوچرز از موضوعات پرچالش در بازارهای مالی هستند که هم از فرصت‌های سودآوری بالایی دارند و هم سوالات و دغدغه‌های شرعی زیادی را دارند. اگر در کنار تحلیل فنی به درستی معامله از نظر فقهی نیز اهمیت می‌دهید، دانستن نگاه علما و فقیهان درباره مشروع یا نامشروع بودن قراردادهای آتی برای شما ضروری است. در این مقاله به صورت دقیق بررسی کرده ایم که معاملات فیوچرز چگونه انجام می‌شوند، ساختار شرعی آن‌ها چه ایراداتی دارد، مراجع مختلف چه نظری دارند و چه تفاوتی با معاملات نقدی دارند.
معاملات فیوچرز (Futures) نوعی قرارداد مالی هستند که در آن دو طرف توافق می‌کنند مقدار مشخصی از یک دارایی مانند طلا، نفت، ارز دیجیتال یا سهام را در تاریخی مشخص در آینده و با قیمتی از پیش تعیین‌شده خرید و فروش کنند.
این قراردادها برای پوشش ریسک یا کسب سود از نوسانات قیمت استفاده می‌شوند و در بسیاری از موارد تحویل واقعی کالا صورت نمی‌گیرد، بلکه تسویه به‌صورت نقدی انجام می‌شود. معاملات فیوچرز اغلب با اهرم انجام می‌شوند که می‌تواند سود و زیان را چند برابر کند و همین ویژگی، آن‌ها را به ابزاری جذاب اما پرریسک در بازارهای مالی تبدیل کرده است.
در بسیاری از بازارهای مالی فیوچرز به معنی خرید و فروش دارایی برای تاریخی در آینده است، اما بیشتر این قراردادها به تحویل واقعی منجر نمی‌شوند. به همین دلیل، بسیاری از فقها معاملات فیوچرز را به‌دلیل نبود مالکیت واقعی، نوسان گیری صرف و احتمال وجود ربا یا ابهام در قرارداد، حرام می‌دانند. در مقابل، برخی قراردادهای آتی که در چارچوب قوانین شرعی طراحی شده باشند، برای مثال تحویل کالا در زمان معین با شرایط شفاف و بدون بهره، از دید بعضی علما حلال شناخته می‌شوند. بنابراین نمی‌توان همه معاملات فیوچرز را به‌صورت قطعی رد یا تایید کرد. بررسی دقیق قرارداد، نوع بازار (مثل طلا، نفت یا رمزارز) و نحوه اجرای معامله اهمیت زیادی دارد و برای تصمیم گیری بهتر، مشورت با کارشناس فقه مالی یا مرجع مذهبی قابل اعتماد توصیه می‌شود.
معاملات فیوچرز بر پایه توافقی انجام می‌شود که طی آن دو طرف متعهد می‌شوند مقدار مشخصی از یک دارایی مثل طلا، نفت، بیت کوین یا شاخص سهام را در تاریخی مشخص در آینده و با قیمتی از پیش تعیین شده معامله کنند. در بیشتر بازارهای امروزی، تسویه این قراردادها به صورت نقدی انجام می‌شود و نیازی به تحویل فیزیکی وجود ندارد.
در این سبک از معامله، اغلب از اهرم استفاده می‌شود که باعث می‌شود معامله گر با چند برابر موجودی اولیه وارد بازار شود. برای شروع، کافی است دارایی مورد نظر انتخاب شود، مقدار و جهت معامله (خرید یا فروش) تعیین گردد و سفارش از نوع Market یا Limit ثبت شود. معاملات فیوچرز به دلیل سرعت حرکت قیمت، حجم بالا و حساسیت به اخبار، نیازمند مدیریت دقیق سرمایه و کنترل احساسات هستند تا از زیان های شدید یا بسته شدن خودکار موقعیت جلوگیری شود.
بررسی ساختار فیوچرز از دید فقهی نیاز به توجه دقیق به جزئیات قرارداد، نحوه تسویه و مالکیت دارایی دارد. در بسیاری از قراردادهای آتی در بازارهای بین المللی، تحویل واقعی انجام نمیشود و طرفین تنها روی نوسان قیمت معامله می‌کنند. این ویژگی باعث شده که برخی فقها این نوع معاملات را به دلیل نبود مالکیت کامل، احتمال ابهام در نتیجه، و شباهت به شرط بندی یا معاملات نامشخص، جایز ندانند. همچنین استفاده از لوریج و وجود بهره در برخی پلتفرم‌ها، ساختار را از نظر شرعی مورد تردید قرار می‌دهد.
در دیدگاه فقه اسلامی، قرارداد آتی زمانی قابل پذیرش است که دارایی پشتوانه واقعی داشته باشد، دو طرف قصد جدی برای دریافت یا تحویل آن را داشته باشند و شروط ربوی یا جریمه‌های غیرشرعی در آن حذف شود. برخی قراردادهای آتی که در بازارهای رسمی و شفاف مثل بورس کالا انجام می‌شوند و ساختارشان مطابق ضوابط فقهی تنظیم شده، مورد تایید برخی علما قرار گرفته‌اند.
در ادامه نظر مراجع تقلید بزرگ را درباره معاملات قرارداد آتی بررسی خواهیم کرد:
اگر فروشنده در زمان قرارداد مالک دارایی نباشد یا کالا هنوز وجود نداشته باشد، این نوع معامله معتبر نیست. همچنین قراردادهایی که صرفا بر اساس نوسان قیمت بسته می‌شوند و تحویل واقعی در آن لحاظ نشده، از دید ایشان اشکال دارد.
انجام معاملات بدون مالکیت کامل یا وجود شرط‌های ربوی، پذیرفته‌شده نیست. از نظر ایشان، برای درستی معامله، کالا باید موجود باشد و شرایط قرارداد شفاف باشد.
در صورتی که معاملات آتی طبق چارچوب روشن، بدون بهره و با تحویل واقعی انجام شوند، ممکن است قابل قبول باشند. اما مدل‌هایی که در بازارهای امروزی رایج است، مانند فیوچرز رمزارز یا قراردادهای اهرمی، از دید ایشان قابل تایید نیست.
معاملات فیوچرز با وجود جایگاه گسترده در بازارهای مالی جهانی از نگاه برخی علما و فقهای اسلامی با ایرادهایی همراه است که بیشتر به ساختار قراردادی و نیت معامله برمی‌گردد. مهم‌ترین اشکالات فقهی مطرح شده درباره فیوچرز از زبان علما شامل موارد زیر می باشد:
در ادامه درباره هر یک از اشکالات مطرح شده فیوچرز توسط علما صحبت می کنیم:
در بسیاری از معاملات فیوچرز، کالا یا دارایی موردنظر هنوز تولید نشده یا موجود نیست. برخی علما چنین شرایطی را برخلاف قواعد صحیح خرید و فروش می‌دانند، چراکه باید مال در زمان عقد، قابل تحویل باشد.
در فقه اسلامی دریافت کالا یا پول در زمان مشخص بخشی از ساختار صحیح معامله است. در قراردادهای آتی، هیچ‌کدام از طرفین تحویلی فوری انجام نمی‌دهند که باعث ایجاد اشکال شرعی می‌شود.
با توجه به نوسانات بازار، سرانجام معامله نامشخص است؛ این وضعیت مصداق "غرر" به شمار می‌رود که در معاملات شرعی جایگاهی ندارد و موجب بی‌اعتباری عقد می‌شود.
در بسیاری از معاملات فیوچرز هدف، تحویل واقعی کالا نیست بلکه سود بردن از نوسان قیمت است. این شباهت به مراهنه باعث شده تا برخی علما این مدل را به دلیل جنبه سودجویانه آن، نپذیرند.
زمانی که هر دو طرف تنها وعده پرداخت یا تحویل در آینده می‌دهند بدون مالکیت فعلی، این حالت به "فروش دین به دین" شبیه می‌شود که بیشتر فتاوای فقهی آن را مجاز نمی‌دانند.
اگر معامله تنها به قصد سود از اختلاف قیمت انجام شود و قصد تحویل واقعی وجود نداشته باشد، نیت پشت معامله شرعی شمرده نمیشود و این موضوع مورد انتقاد برخی مراجع است.
قراردادهای مشتقه مانند فیوچرز، آپشن و سواپ در فقه اسلامی با دقت بررسی شده‌اند، چون پایه این معاملات بر تعهدات آینده و نوسان قیمت استوار است. بسیاری از فقها بر این باورند که چنین معاملاتی باید با اصولی مانند مالکیت واقعی، تحویل مشخص و پرهیز از ابهام و سودجویی صرف از نوسانات قیمت هماهنگ باشد. نبود کالای واقعی در زمان عقد یا نبود قصد واقعی برای مبادله، از جمله ایرادهایی است که باعث شده بسیاری از این قراردادها با ساختارهای سنتی معاملات شرعی سازگار نباشند.
برخی پژوهشگران حوزه فقه با تکیه بر قالب‌هایی مثل عقد سَلَم یا اجاره با شرط انتقال مالکیت، تلاش کرده‌اند نسخه‌هایی سازگار با ضوابط شرعی طراحی کنند. در بررسی این قراردادها، نیت طرفین، چگونگی اجرای تعهدات و حذف عناصر غیرشفاف از موضوعاتی هستند که به آن توجه ویژه شده است. اگر چارچوب قرارداد به گونه‌ای تنظیم شود که نشانه‌هایی از ربا، قمار یا بدهی در برابر بدهی در آن دیده نشود، می‌توان از آن در فضای مالی اسلامی بهره برد بدون آنکه چارچوب شرعی زیر سوال برود.
معاملات فیوچرز از نظر شرعی محل بحث بوده و مشروع یا نامشروع بودن آن به ساختار قرارداد، نحوه اجرا و نیت معامله‌گر بستگی دارد. اگر ساختار فیوچرز با تحویل واقعی، بدون ابهام و فاقد شروط ربوی باشد، برخی علما آن را قابل قبول می‌دانند. اما بیشتر قراردادهای رایج به دلیل نبود مالکیت، تسویه نقدی و وابستگی به نوسان قیمت از نظر بسیاری از مراجع دارای اشکال شرعی است.
امتیاز خود به این مطلب را ثبت کنید
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!