چند اقتصاد بزرگ دنیا در مرکز توفان بازار اوراق قرضه قرار گرفته‌اند زیرا سرمایه‌گذاران نگرانند دولت‌ها برای کاهش بدهی‌های بالا اقدام کافی نکرده‌اند. گای میلر از شرکت زوریخ هشدار می‌دهد سطح بدهی دولت‌ها بیش از حد بالاست و اقدام موثری نشده است. گرچه سناریوی اصلی، وقوع بحران بدهی نیست، اما زنگ خطر به صدا درآمده است.
فرانسه: بدهی بیش از ۱۰۰٪ تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه تقریبا دو برابر حد مجاز اتحادیه اروپا دارد. بی‌ثباتی سیاسی کاهش هزینه‌ها را سخت‌تر کرده و هزینه بهره ممکن است تا ۲۰۲۹ به ۱۰۰ میلیارد یورو برسد. بازده اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح از ۲۰۰۹ رسیده و خطر کاهش رتبه اعتباری بالا رفته است.
بریتانیا: هزینه‌های استقراض بلندمدت به بالاترین سطح از ۱۹۹۸ رسیده و پوند تضعیف شده است. اقتصاددانان می‌گویند دولت باید دست‌کم ۲۰ میلیارد پوند مالیات اضافه بگیرد تا کسری ناشی از رشد ضعیف و هزینه‌های بالا را جبران کند. با این حال، اراده سیاسی برای اصلاحات در بریتانیا بیشتر از آمریکا و فرانسه ارزیابی می‌شود.
ایالات متحده: بدهی به حدود ۳۷ تریلیون دلار رسیده و قانون کاهش مالیات و افزایش هزینه‌ها می‌تواند ۳.۳ تریلیون دلار دیگر اضافه کند. بازارهای بزرگ و نقدشونده آمریکا سپری هستند، اما سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق خزانه بازده بالاتری می‌خواهند و نشانه‌های ضعف تقاضا در حراج‌ها دیده می‌شود.
ژاپن: بدهی بسیار بالا و افزایش نرخ‌ها باعث بالا رفتن هزینه‌های استقراض شده است. کاهش خرید اوراق توسط بانک مرکزی و عدم استقبال در حراج‌ها فشار بیشتری ایجاد کرده و نااطمینانی سیاسی نیز بازده اوراق ۳۰ ساله را رکوردی کرده است.
آلمان: کمترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در گروه هفت را دارد و می‌تواند بیشتر خرج کند، اما بودجه ۲۰۲۵ با سرمایه‌گذاری‌های عظیم، عرضه اوراق را بالا برده و بازده ۳۰ ساله را به بیشترین سطح از ۲۰۱۱ رسانده است. نمودار قیمتی اوراق قرضه دولتی امریکا را در این لینک مشاهده کنید.
بر اساس خبر فوق، ترکیب بدهی‌های بالا با نرخ‌های بهره بالاتر و بی‌ثباتی سیاسی، هزینه استقراض دولت‌ها را شدیدا بالا برده و خطر «اعتراض بازار اوراق» را بیشتر کرده است.
فرانسه و آمریکا به‌دلیل کسری و بدهی بزرگ‌تر از دیگران زیر ذره‌بین‌اند، درحالی‌که بریتانیا کمی انعطاف‌پذیرتر و آلمان به‌خاطر نسبت بدهی پایین‌تر امن‌تر به‌نظر می‌رسد.
بازارها اکنون نه‌فقط به شاخص‌های اقتصادی بلکه به اراده سیاسی دولت‌ها برای اصلاحات مالی هم حساس شده‌اند. اگر سیاست‌گذاران اقدامی نکنند، بازده اوراق بلندمدت بالا خواهد ماند و نوسان و انتقال سرمایه شدت می‌گیرد.
منبع: reuters.com
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!