مورگان استنلی اعلام کرده است که ایالات متحده در حال تجربه یک تغییر پایدار در راهبرد اقتصادی خود است؛ به‌طوری‌که سیاست صنعتی و تعرفه‌ها اکنون به ابزارهای دوحزبی دولت تبدیل شده‌اند. این بانک یادآور می‌شود که واشنگتن طی دهه‌ها عمدتا به دنبال کاهش موانع تجاری و حداقل دخالت در کسب‌وکارهای خصوصی بود، اما این اجماع فرو ریخته و هم دولت ترامپ و هم بایدن تعرفه‌ها را پذیرفته‌اند و بحث از «بود یا نبود تعرفه» به «چگونگی اعمال آن» تغییر کرده است. این تغییر به‌ویژه در بخش‌های راهبردی مانند فناوری، سلامت و انرژی آشکار است؛ نیمه‌هادی‌ها نمونه بارز هستند: قانون تراشه‌های بایدن برای تأمین عرضه داخلی طراحی شد، در حالی که ترامپ هزینه‌های صدور مجوز صادرات وضع کرده و حتی در حال بررسی سهام‌داری دولت در شرکت‌هاست.
به گفته مورگان استنلی، با کاهش عدم‌قطعیت سیاستی، شرکت‌های آمریکایی اعتماد خود را برای اجرای حرکت‌های راهبردی بازمی‌یابند. پس از شروعی کم‌رمق در ابتدای سال، فعالیت عرضه اولیه سهام (IPO) نسبت به سال قبل ۶۸ درصد و ادغام و تملیک ۳۵ درصد افزایش یافته است. این بانک این رشد را به ترازنامه‌های قوی شرکت‌ها، وفور سرمایه خصوصی و نیازهای تازه برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و ارتقاء فناوری نسبت می‌دهد. مدیران عامل می‌گویند دامنه محدودتر نتایج سیاستی به آن‌ها شفافیت لازم برای اجرای برنامه‌های بلندمدت داده است.
بازارها نیز در واکنش به این شرایط شاهد شیب بیشتر منحنی بازده و تضعیف دلار آمریکا هستند. مورگان استنلی سیاست تجاری محدودکننده را پایدار، وضعیت مالی را عمدتاً تثبیت‌شده و فدرال‌رزرو را متمایل‌تر به تحمل ریسک تورم بالاتر برای حفظ رشد می‌بیند. این ترکیب به معنای دلار تحت فشار و بازدهی اوراق بلندمدت چسبنده است، حتی اگر بازدهی کوتاه‌مدت با انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره پایین بیاید.
این بانک نتیجه می‌گیرد که ترکیب سیاست صنعتی تثبیت‌شده، اعتماد بیشتر شرکت‌ها و شرایط پولی حمایتی محیط مساعدتری برای فعالیت بازارهای سرمایه در میان‌مدت ایجاد می‌کند. هرچند IPO و M&A از سطح پایینی جهش کرده و ممکن است سرعت رشدشان کاهش یابد، روند کلی ادامه خواهد یافت، به‌ویژه با شتاب گرفتن تقاضای سرمایه‌گذاری در فناوری و هوش مصنوعی.
گزارش مورگان استنلی از تغییر پایدار سیاست اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که ترکیب سیاست صنعتی تثبیت‌شده، تمایل فدرال‌رزرو به تحمل تورم بالاتر و تداوم تعرفه‌ها می‌تواند فشار نزولی بر دلار ایجاد کند و جفت‌ارز EUR/USD را به سمت سطوح بالاتر سوق دهد. در عین حال، شیب بیشتر منحنی بازدهی و چشم‌انداز کاهش نرخ‌های کوتاه‌مدت باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به دنبال ارزهای با بازده بالاتر مانند AUD/USD یا GBP/USD باشند. اطمینان بیشتر شرکت‌ها به سیاست‌گذاری نیز می‌تواند جریان سرمایه به بازارهای نوظهور را تقویت کرده و جفت‌ارزهایی مثل USD/JPY را در مسیر نزولی نگه دارد. مجموعه این عوامل احتمال افزایش نوسانات در بازار ارز و جابه‌جایی سرمایه‌ها از دلار به ارزهای دیگر را بالا می‌برد.
منبع: investinglive.com
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!