وزارت خزانهداری ایالات متحده بهتازگی اعلام کرده است که انتظار دارد در سهماهه سوم سال جاری حدود ۱٫۰۰۷ تریلیون دلار قرض بگیرد، رقمی که نسبت به برآورد قبلی آنها در ماه آوریل (۵۵۴ میلیارد دلار) رشد قابلتوجهی داشته است. برای درک بهتر موضوع، باید گفت مسئله سقف بدهی در ماههای ابتدایی سال باعث شد وزارت خزانهداری مجبور شود در صدور اوراق قرضه محدودیتهایی قائل شود تا از سقف بدهی عبور نکند. اما پس از تصویب لایحه هزینهای ترامپ و افزایش سقف بدهی به میزان ۵ تریلیون دلار تا بیش از ۴۰ تریلیون دلار، حالا باید عقبماندگیهای قبلی جبران شود.
بر این اساس، وزارت خزانهداری در حال افزایش صدور اوراق کوتاهمدت، بهویژه اسناد خزانه (T-bills)، برای بازسازی ذخایر نقدی خود است. ذخایر نقدی به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته و آخرین اعلامیه میگوید قصد دارند این رقم را تا ۸۵۰ میلیارد دلار تا شروع سهماهه چهارم امسال افزایش دهند. اگر چنین شود، انتظار میرود در سهماهه آخر سال ۲۰۲۵ مبلغ ۵۹۰ میلیارد دلار قرضگیری انجام شود.
زیرا بازارها اکنون در حال رصد این هستند که وزارت خزانهداری تا چه مدت میتواند روند فعلی صدور اوراق و حجم حراجهای بدهی را با توجه به افزایش روزافزون کسری بودجه آمریکا حفظ کند. به بیان دقیقتر، سوال این است که تا چه زمانی میتوانند این وضعیت را ادامه دهند قبل از اینکه مجبور به تغییر شوند. پس از تصویب «لایحه بزرگ و زیبای» ترامپ، کسری مالی آمریکا طی دهه آینده ممکن است تا ۲٫۸ تریلیون دلار افزایش یابد.
در حال حاضر به نظر نمیرسد که در سهماهه جاری تغییری سریع یا ناگهانی در برنامهها رخ دهد. روز چهارشنبه فردا، وزارت خزانهداری حجم حراجها و صدور اوراق جدید با سررسیدهای ۳ ساله، ۱۰ ساله و همچنین اوراق ۳۰ ساله را اعلام خواهد کرد. این اعلامیه ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ منتشر میشود و سرمایهگذاران انتظار دارند که برنامههای تامین مالی فعلی بدون تغییر باقی بماند.
نظریه فعلی این است که نیازهای وزارت خزانهداری در حال حاضر میتواند و باید با صدور اوراق بدهی کوتاهمدتتر یعنی اسناد خزانه (T-bills) برطرف شود. به عبارت دیگر، انتظار نمیرود در بازار اوراق قرضه یا بازارهای کلی تغییر عمدهای رخ دهد، البته به شرطی که بازارهای پول بتوانند افزایش صدور اسناد خزانه را جذب و هضم کنند.
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!