دیوان عالی بریتانیا قرار است روز جمعه رای نهایی خود را درباره رسوایی چند میلیارد پوندی تامین مالی خودرو صادر کند؛ پرونده‌ای که می‌تواند پیامدهای بزرگی بر نظام بانکی و اقتصاد کشور بگذارد. این بحران پس از حکم دادگاه استیناف در اکتبر گذشته آغاز شد؛ حکمی که دریافت کمیسیون‌های پنهانی توسط نمایندگی‌های خودرو از بانک‌ها بدون اطلاع مشتری را غیرقانونی دانست و صنعت را شوکه کرد.
این موضوع احتمال ایجاد یک طرح جبرانی عظیم را برای مصرف‌کنندگان باز کرد و با رسوایی بیمه‌های اعتباری (PPI) مقایسه شد که بیش از ۵۰ میلیارد پوند هزینه داشت. اکنون بانک‌هایی مانند Close Brothers و FirstRand در تلاش‌اند حکم استیناف را لغو کنند، اما اگر دیوان عالی آن را تایید کند، میلیون‌ها نفر می‌توانند درخواست غرامت کنند.
تحلیلگران RBC Capital Markets پیش‌بینی می‌کنند دادگاه بانک‌ها را طبق قوانین رسمی مسئول بشناسد اما از مسئولیت‌های مدنی و حقوقی معاف کند. در این حالت، موضوع به سازمان نظارت مالی بریتانیا (FCA) بازگردانده می‌شود تا طرح جبرانی سبک‌تری طراحی کند. RBC برآورد خود از هزینه کل را حدود ۳۰ درصد کاهش داده و رقم نهایی را نزدیک به ۱۱ میلیارد پوند تخمین زده است (۴ میلیارد برای بانک‌ها و ۷ میلیارد برای موسسات غیربانکی).
بانک‌های بزرگی مانند بارکلیز، لویدز، سانتاندر و بانک ایرلند نیز در این پرونده دخیل هستند. به گفته کارشناسان، رای دیوان عالی می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های جبرانی تاریخ بریتانیا را کلید بزند و پیامدهایی برای سایر بازارها با کمیسیون‌های پنهان نیز داشته باشد.
FCA اعلام کرده ظرف شش هفته پس از حکم دیوان عالی درباره چگونگی اجرای طرح جبران خسارت تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ طرحی که باید هم منافع مصرف‌کنندگان را حفظ کند و هم از اختلال شدید در بازار تاین مالی خودرو جلوگیری نماید.
دیدگاه شما بعد از تایید در سایت نمایش داده خواهد شد
نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
هنوز کسی نظری ثبت نکرده!